الكويت - مباشر: أعلن صندوق الموانئ، أمس السبت، أن الكويت قد انضمت إلى جهوده التي استمرت منذ عام لاسترداد مبلغ 496 مليون دولار من أموال المستثمرين والذي تم التحفظ عليها في دبي.

وقال الصندوق، بحسب السياسة، إن الكويت طلبت رسمياً من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى "صندوق الموانئ" للاستثمارات الخاصة، والذي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأمريكيين.

وقام صندوق الموانئ في نوفمبر 2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار، إلى الحساب المصرفي لشريكه العام "بورت لينك جي بي" المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال بدون أي سبب.

وفي الرسالة المؤرخة في 30 ديسمبر 2018، طلب النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، من النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، "رفع التحفظ عن الأموال وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور 496 مليون دولار".

وتابع في رسالته: "بعد أن قامت دبي منذ عدة أشهر التحقق من مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أي مخاوف قانونية، بقيت حكومة الكويت - أكبر مستثمر في صندوق الموانئ - الجهة الوحيدة التي لم توافق على الإفراج عن الأموال، والآن وبعد أن رفعت الكويت تحفظها عن الأموال، يتوقع صندوق الموانئ الإفراج الفوري عن الأموال وإيداعها في حسابه لدى بنك نور".

وقال مدير الاستثمار في صندوق الموانئ مارك وليامز: "يسرنا أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ".

وأضاف قائلاً: "نحن حريصون على توزيع الأموال على مستثمرينا وقد قمنا بالفعل بتزويد بنك نور بتعليمات التحويل لضمان عدم حدوث أي تأخير في الدفعات، نحن نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم في فريق إدارتنا حيث اقتربنا من الوصول إلى نهاية ناجحة".

ترشيحات:

"الاستثمار" الكويتية: لا تعارض مصالح بدمج "بيتك" و"أهلي متحد" البحرين

"الاستثمار" الكويتية: اقتراض "كاسكو" من "المتحد" يخفض كلفة الائتمان

"التأمينات" الكويتية: الرجعان أقر إقراض "أبراج" من دون دراسة جدوى